47 خبر

تاريخ النشر: 30.12.2025 | 08:39 GMT

الماضي يطفو مجددا.. تفاصيل فساد تعيد جوزيب بوريل إلى دائرة التحقيقات

كشفت وكالة "نوفوستي" أن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، سبق أن حوكم وعوقب على ممارسة تجارة داخلية (استغلال معلومات داخلية مسربة) في الماضي.

وحدث ذلك في ظل التحقيق الذي تجريه النيابة الأوروبية حاليا حول أنشطة "الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي".

وطبقا لقرار صادر عن "اللجنة الإسبانية لسوق الأوراق المالية" عام 2018، فرضت على بوريل غرامة قدرها 30 ألف يورو بسبب ممارسته للتجارة الداخلية في نوفمبر 2015، حين كان يشغل منصب وزير الخارجية الإسباني.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "نوفوستي"، باع بوريل، الذي كان حينها عضوا في مجلس إدارة شركة "أبينغوا" الإسبانية للطاقة، أسهما في الشركة خلال فترة كان يمتلك فيها معلومات غير معلنة عن تدهور حاد في وضعها المالي.

واعتبرت الهيئة التنظيمية أن هذه الصفقة تشكل انتهاكا جسيما لقوانين سوق الأوراق المالية.

وجاء في نص القرار، الذي نُشر في نوفمبر 2018: "فرض غرامة قدرها 30 ألف يورو على السيد جوزيب بوريل فونتيليس لارتكابه مخالفة بالغة الخطورة، تتمثل في بيعه 10 آلاف سهم من شركة أبينغوا، إس.أيه.، في 24 نوفمبر 2015، بينما كانت لديه معلومات فريدة (داخلية)".

إقرأ المزيد

الشرطة البلجيكية تُلقي القبض على شخصيتين بارزتين في الدبلوماسية الأوروبية

ورغم فرض الغرامة عليه في عام 2018، تولى بوريل لاحقا منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، إلا أن أنشطته عادت إلى دائرة الضوء مجددا بسبب التحقيق الجاري من قِبل النيابة الأوروبية، الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2022، ويستكشف على وجه الخصوص ظروف إبرام عقد إنشاء "الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي" مع "كلية أوروبا".

وفي مطلع ديسمبر، أفادت تقارير بأن الشرطة البلجيكية، بناء على توجيه من النيابة الأوروبية، أجرت مداهمات في مقر "الكلية الأوروبية"، وكذلك في مباني الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص — من بينهم وزيرة الخارجية السابقة فيديريكا موغيريني، ومدير إدارة الدائرة الخارجية ستيفانو سانينو، ومسؤول ثالث لا يزال في منصبه — وجرى استجوابهم ثم أفرج عنهم لاحقا، دون توجيه اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.

المصدر: نوفوستي