46 خبر

تاريخ النشر: 11.09.2025 | 09:30 GMT

تركيا.. اعتقال 15 شخصا ضمن تحقيقات بالفساد وغسل الأموال

أصدر مكتب المدعي العام بمنطقة كوتشوك تشيكميجي في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 10 متهمين بينهم المديرون التنفيذيون في شركة جان القابضة محمد شاكر جان، وكمال جان، وكنان تيكداغ.

وفي إطار تحقيق، بدأ بتهم "تأسيس منظمة إجرامية" و"التهريب" و"الاحتيال" و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، نقلت السلطات التركية 121 شركة ومؤسسة وأصولها، التابعة لـ"شركة جان القابضة"، من بينها قناة "خبر تورك"، وقناة "شو تي في"، وقناة "بلومبرغ إتش تي" إلى "صندوق تأمين الودائع الادخارية"، فيما لا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات التي تمت مصادرتها وتتبع للمجموعة المذكورة: سلسلة مدارس "دوغا" الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفى ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومحطات وقود إينيرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والنقل والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عددا كبيرا من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من "عائدات الجريمة" قد تم غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من "أموال مجهولة" دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق تم التوصل أيضا، إلى أن "منظمة إجرامية" تأسست من خلال شركات تابعة لشركة جان القابضة، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال مشدد، وتهرب ضريبي، وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق، الذي بدأ بناء على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتقارير تحقيق أعدتها وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة شركة "جان القابضة". وقد نقلت هذه الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها. علاوة على ذلك، تم تخفيف الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.

ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة "جان القابضة"، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها، سعيا منها للتهرب من العقوبات القانونية.

المصدر: RT